جمعية الشفافية تنظم منتدى الكويت للشفافية في 20 أبريل القادم
7 مارس 2010م: الوطن، برعاية سمو الأمير تنظم جمعية الشفافية الكويتية مؤتمرها السنوي (منتدى الكويت للشفافية) في دورته الرابعة، والذي سيعقد في فندق الشيراتون تحت شعار «الشفافية في الصناعات النفطية» خلال الفترة من 20 الى 21 أبريل المقبل.وقال صلاح محمد الغزالي - رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية إن «منتدى الكويت للشفافية الرابع » يهدف هذا العام الى توطين قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاع النفطي باعتباره عصب الاقتصاد الكويتي، ويسعى الى التعريف بالمعايير المستمدة من «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» التي صادقت عليها الكويت في العام 2006م، اضافة الى توطين معايير «مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية» التي وقعت عليها وتدعمها كبرى الشركات النفطية في العالم.ومن هذا المنطلق سينطلق المنتدى الرابع تحت شعار «الشفافية في الصناعات النفطية» رغبة في حماية انتاجية النفط الكويتي، وتحقيق الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي، وللتأكد من استمرارية نجاحه المنشود في تحقيق المكاسب المتعلقة به والمرجوة منه.وأشار الى أن المنتدى جاء ليتماشى مع الخطة التنموية للدولة، والتي قدمتها الحكومة مؤخرا لتشمل الكثير من المشاريع التنموية المقسمة على مختلف قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية. ومما لا شك فيه ان قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات قد استحوذ على النصيب الأكبر من بين هذه المشاريع قيمة ونوعا، وبالأخص بعد تزامن الخطة التنموية مع الخطة الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2030م.وقال الغزالي: إن المنتدى يستضيف نخبة من المختصين في مجال الشفافية من الكويت ودول الخليج والعالم ومجموعة من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات والشركات العالمية، للتحاور حول مجموعة من المعايير المأخوذة من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، فالمعيار الأول الذي سيتطرق له المتحدثون هو مبادرات الشفافية النفطية الدولية، أما المعايير الأخرى فهي الشفافية المستهدفة للقطاع النفطي، حاجة المستثمرالأجنبي للشفافية، حوكمة القطاع النفطي، ومعيار الشفافية والاستغلال الأمثل للثروات.ومن المقرر أن يتم خلال جلسات المنتدى الخمس تسليط الضوء على أهمية كل معيار من هذه المعايير وكيفية تحويلها الى واقع ملموس في القطاع النفطي الكويتي، كما ستناقش العديد من القضايا المتفرعة من هذه المعايير الأساسية والتي أصبح الالتزام بها مطلبا عالميا في سبيل تحقيق أهداف وغايات المنتدى.وأكد ان الالتزام بتطبيق معيار الشفافية في كافة تعاملات القطاع النفطي سواء المالية أو الفنية، يزيد من ثقة المستثمر الأجنبي كما يزيد الثقة السياسية بهذا القطاع من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك المجتمع المدني والاعلام، مما يسهل وييسر تنفيذ كافة المشاريع أوالخطط المستقبلية المرتبطة به. كما يضمن هذا المعيار المهم حقوق جميع الأطراف المعنية بالصناعات النفطية الكويتية مثل الجهات الحكومية، الشركات المستثمرة، العاملون في القطاع النفطي، مجلس الأمة وديوان المحاسبة، المجتمع المدني، والبيئة الكويتية.
