الصحافة المحلية تستعرض التقرير الشهري لمركز الشفافية
7 مارس 2010م: الشاهد، أعدت جمعية الشفافية تقريرا حول مستجدات الساحة المحلية خلال فبراير الماضي، مؤكدة ان الهدف من وراء هذا التقرير يتمثل في إعلاء الشفافية ومكافحة الفساد، خصوصا ما يتعلق بأحوال الأجهزة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الرقابية ما قد يوفر حافزا إضافيا نحو التغيير الذي ينشده الجميع.وأوضحت ان لجان مجلس الأمة تبحث حاليا نحو 1410 تقارير حيث ورد في التقرير الشهري الذي يصدره قطاع شؤون اللجان في الأمانة العامة للمجلس ان اللجان الدائمة أنجزت 97 تقريرا منها خلال 34 اجتماعا بمجموع 95 ساعة عمل.وأكدت ان الوقت الذي يخصصه النواب لعمل اللجان غير كاف، رغم تفاوت الجهود بينها، ورغم الانجازات المشهود لها في دور الانعقاد الحالي، مستغربة من التقاعس غير المبرر في لجنة حماية الأموال العامة الذي أشار التقرير الى ان ساعات العمل فيها لم تتجاوز أكثر من ساعة وربع خلال اجتماعين لم تنجز فيهما أي تقرير.وقالت انه أثير مؤخرا مسألة تأخر أمانة المجلس في استخدام التقنيات الحديثة في توثيق وتسهيل الوصول الى المضابط والمحاضر والإصدارات التي ينتجها أو يحتفظ بها والالتزام بنشرها أولا بأول في موقعه على شبكة الانترنت لتصبح في متناول بعض الشركات المقرر انشاؤها في هذا الاطار، حيث ستكون نسبة مساهمة الحكومة فيها 24٪، وهذا ما يجعلها بمنأى عن رقابة ديوان المحاسبة وفقاً للقانون.ولفتت إلى أن عضواً في لجنة المرافق العامة البرلمانية صرح بأن مشاريع الخطة التي عرضت على لجنته عبارة عن »أوراق قديمة« تحتاج للتجديد، مؤكدة أن المقترحات البرلمانية الشعبوية لا تزال تتوالى من أعضاء مجلس الأمة وتنظرها اللجان البرلمانية بما لا ينم عن اعتبار الخطة مرجعاً في تقديم مثل هذه المقترحات رغم اقرار مجلس الأمة لهذه الخطة.وزارة الأشغالوذكرت أن تصريح وزير الأشغال العامة بشأن التزامه باستبعاد مقاول محطة مشرف من مشاريع الدولة يثير تخوفاً من أن يكتفي بهذا الاجراء لتجنب تحريك المساءلة بشأن القصور الذي أشار إليه تقرير اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء للتحقيق في هذا المشروع الذي حمل المسؤولية لثلاثة أطراف وهي: المقاول المنفذ والمكتب الهندسي ووزارة الاشغال، متسائلة عن سبب التمديد لعمل لجنة التحقيق التي شكلت داخل الوزارة وقت وقوع كارثة المحطة ولم يعلن عن نتائج عملها إلى حينه، وعن موقف مجلس الأمة من هذا القرار لاسيما وقد مدد مؤخراً للجنته البرلمانية التي تحقق في هذه الكارثة.وأكدت أن مشروع استاد جابر الرياضي أثير حوله الكثير من اللغط خلال هذا الشهر، فبينما يشير تقرير ديوان المحاسبة إلى تأخر في التسليم وتجاوز في قيمة الأوامر التغييرية لقصور في اعداد الدراسات الفنية، فضلاً عن عدم قانونية جانب منها لكونها ناتجة عن أخطاء مستشار المشروع، مما يجب عليه تحملها.وأكدت ان هيئة الرياضة تسلمت المشروع دون اعداد أي تقرير سواء من الهيئة أو من وزارة الاشغال يفيد بجاهزية الاستاد وخلوه من الاخطاء والاعطال الهندسية كما هو متبع في كافة المنشآت، الا أن مسؤولاً في الهيئة صرح بأن هناك خبيراً أجنبياً قد فحص أرضية الملعب وقررت الهيئة اثر ذلك تغيير الأرضية، والواضح ان المشروع يحتاج لاحاطته بالشفافية من خلال نشر تفاصيل اجراءات معالجة الملاحظات التي دونها ديوان المحاسبة ونتائج استلام المشروع وحصة كل طرف من المسؤولية والمبالغ التي يتوجب سدادها من قبل الاطراف غير الحكومية وكيف ومتى سيتم ذلك؟هيئة الاستثماروأوضحت انه يجري حالياً التداول حول مساعي الهيئة العامة للاستثمار لأن تستثمر في شركة اريفا الفرنسية للطاقة النووية، في وقت ذكر في ان شركات الحكومة الفرنسية للطاقة النووية تعاني من صعوبات عدة في تطبيق العقود فيما بينها، فضلاً عن أنها متأخرة عدة سنوات في تسليم مفاعلات نووية في فرنسا ودول أوروبية اضافة لمشاكل مالية أخرى.ولفتت إلى أن السؤال الذي يطرحه المتخصصون هو: لماذا لا تقوم الحكومة الفرنسية وهي التي تملك 91٪ من شركة أريفا بضخ الأموال اللازمة في شركتها؟ ولماذا لا تطلب الأموال التي تلزمها من المستثمرين الفرنسيين أو الأوروبيين؟ ولماذا التركيز على الصناديق السيادية في الشرق الأوسط؟ ولماذا الكويت بالذات؟وبينت ان هذه الاسئلة تحتاج إلى اجابات شافية من الهيئة، وإلى توفير المزيد من الشفافية عند السعي لابرام مثل هذه الصفقات التي تثار بشأنها الأقاويل حال العديد من المشاريع الحيوية التي تم التراجع عنها في الفترة الأخيرة بعد ان تحولت إلى قضية رأي عام لذات الأسباب دون ان يعرف حتى الآن مدى جدواها فنياً واقتصادياً.وزارة الصحةوفيما يخص وزارة الصحة أكدت ان هناك عدة ملفات تخص الوزارة تم تسليط الضوء عليها خلال هذا الشهر حيث جرى تحقيق اداري داخلي استغرق أكثر من سبعة أشهر مع عدد كبير من الاطباء والممرضات ومسؤولين في ادارة التعقيم، تبين من خلاله وجود قصور كبير في تحديد الاحتياجات من أجهزة التعقيم وفي استلامها وتوزيعها وفي استخدامها وصيانتها، وقد توقف الحديث عن الموضوع عند حد نشر ملاحظات لجنة التحقيق دون ان يلي ذلك أي اعلان عن مساعي معالجة هذه الأوضاع وسبل معالجتها ومساءلة المتسببين فيها.وأكدت ان مئات من الأدوية والمعدات الطبية غالية الثمن وصالحة للاستخدام اضافة لملفات مرضى عثر عليها مواطن ضمن انقاض مبنى جرفته البلدية، حيث ان احدى الصحف نقلت الواقعة بالصور ثم تبين اختفاء معظمها في معاينة تالية لنفس الصحيفة دون ان يصدر ما يشير إلى قيام أي جهة مسؤولة بتسجيل الواقعة والتحقيق فيها، المؤسف أكثر من الواقعة نفسها هو دلالاتها التي تشير إلى اطمئنان كبير لعدم المساءلة.وذكرت ان مستشفى المسنين الذي تبرعت به جهة خيرية للوزارة منذ نحو خمس سنوات لا يزال غير مستخدم رغم انه مجهز بمعدات الغسيل والمطابخ والمصاعد وحتى الكمبيوترات لاستخدامات الأطباء، مؤكدة انه تكرر الحديث عن صدور شهادات لياقة صحية دون استكمال أو حتى اجراء أي فحوص طبية، اضافة للعديد من الاخطاء الاجرائىة التي تفاقم المشكلة.جدير بالذكر انه قد سبق صدور أحكام قضائىة في واقعة تزوير مشابهة منذ فترة قريبة ما يجعل معالجة مشاكل هذا القطاع استحقاقاً ملحاً.وأضافت ان الديون المستحقة للوزارة لدى بعض شركات التأمين والضمان الصحي بلغت نحو 27 مليون دينار، ولكون هذه الديون متراكمة منذ عدة سنوات فان الأمر يقتضي ايجاد آليات أكثر فاعلية لتحصيلها، علماً بأنه قد سبق لمجلس الوزراء ان اصدر توجيهاً بهذا الشأن لجميع الوزارات التي تعاني من نفس المشكلة، ونعتقد بضرورة وجود وحدة مختصة داخل مجلس الوزراء، تتابع توصياته وترفع له تقارير دورية عن مجريات تنفيذها.المواصلاتوأضافت ان الوكيل المساعد لقطاع البريد في وزارة المواصلات علل سوء أوضاع هذا القطاع بإهماله لسنوات طويلة وتشابك اختصاصاته مع وزارات أخرى، وعدم قيام شركات توزيع البريد بدورها على أكمل وجه دون ان يحاسبها احد، في الوقت الذي تذهب فيه نصف ايرادات هذا القطاع التي بلغت نحو ثلاثة ملايين دينار في العام الماضي الى هذه الشركات، ولم يبين ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذا الواقع السيئ.وألمحت الى انه ازاء تزايد ظاهرة سرقة المكالمات الدولية طالب مسؤول في وزارة المواصلات بمنح مديري المحافظات حق الضبطية القضائية للقضاء للحد من هذه الظاهرة، ونعتقد ان جهود رجال الداخلية كفيلة بتوفير المعالجة الأمنية بدليل الشبكات التي يتم الايقاع بها بشكل شبه يومي، كما ننوه الى وجود حلول فنية سبق ان نبهنا لها في تقريرنا في ديسمبر ما زالت الوزارة تتقاعس في تنفيذها دون أن تعلن عن أسباب واضحة لذلك.أملاك الدولةوذكرت انه لم يعلن عن اي اجراء بشأن توصية رفعتها ادارة الفتوى والتشريع الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطلب فيها فسخ عقود الحكومة مع أربع شركات لتوسعها على حساب أراض تابعة للدولة خارج العقود الموقعة بمساحات تقدر بملايين الأمتار المربعة وتحصيل تلك الشركات ايجارات مرتفعة مقابل تأجيرها.قانون المناقصاتوأوضحت ان الحكومة أقرت التعديلات على القانون رقم 37 لسنة 1964 المتعلق بالمناقصات العامة واحالته الى مجلس الأمة مع التوصية بسرعة الاعتماد، مشيرة الى ان مشروع جمعية الشفافية الكويتية بشأن تعديلات قانون المناقصات والمنشور في موقعها تحت عنوان »المناقصات الحكومية« حيث كان من اهم التعديلات التي أدخلتها الجمعية في مشروعها يتمثل في العناية برفد لجنة المناقصات المركزية بخبرات متنوعة ذات تأهيل مناسب ومدها بدماء جديدة باستمرار واتاحة الشفافية الكاملة في تشكيلها، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة التصنيف والعناية بمنح الجهاز التنفيذي لأمانة لجنة المناقصات الاستقلالية المالية والادارية واتاحة منحه التفويضات اللازمة بشكل رسمي ومراعاة منع تضارب المصالح لأعضاء اللجنة وكذلك المكاتب الاستشارية ذات الصلة والعناية بمرحلة اعداد وثائق المناقصة واتاحة مراجعتها من قبل كل ذي مصلحة ولفترة كافية وتقنين الأوامر التغييرية والعروض الوحيدة من خلال اتاحة التحري والمساءلة واتاحة وضع نظام موضوعي للتصنيف يشمل المقاولين ومقدمي الخدمات ويستند للمعايير ويخضع للمراجعة.وشددت على ضرورة توسيع قاعدة الاسترشاد عند البت في اسعار العطاءات والمرونة والسرعة في تلبية متغيرات الواقع من خلال احالة جميع المواد التي تستدعي ذلك الى اللائحة التنفيذية للقانون والاهتمام بإعلاء الشفافية في جميع مراحل المناقصة من خلال توظيف جميع الوسائل الممكنة.الخدمة المدنية.وبينت ان مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية كشفت عن ان عدد الموظفين الذين تخلوا عن الدوام خلال اليومين اللذين سبقا بداية عطلة 25 و26 فبراير بلغ أربعين ألف موظف بينما تجاوز عدد الاجازات المرضية الثلاثين ألفا. قابل ذلك ما ذكر عن اجتياز حاجز غياب طلبة المدارس نسبة 95٪ وأعضاء هيئة التدريس 60٪.وأوضحت ان ذلك يأتي في وقت رفع فيه الديوان الى مجلس الخدمة المدنية والوزراء تقريرا مفاده ان الجهاز الحكومي يعاني ضعفا كبيرا في الخدمات العامة بسبب عدم الاهتمام والتقاعس في أداء الواجب وغياب مبدأ المحاسبة لكل من يثبت تقصيره في العمل اضافة للخلل الاداري الذي ترتب عليه زيادة التضخم التنظيمي والوظيفي، وحدوث تشابك في الاختصاص بين القطاعات المختلفة.وأضافت ان النتائج التي خلص اليها تقرير البنك المكلف باعداده من قبل الحكومة تفيد بأن سياسات الهجرة الحالية والنظام الحالي للرواتب والحوافز لموظفي القطاع الحكومي تؤثر تأثيرا مباشرا في انخفاض الانتاجية سواء في القطاع العام او الخاص وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدل الالتحاق بالمؤسسات التعليمية واستكمال الدراسة، حيث ان النتائج الواردة في التقرير تشير الى ان جميع الآثار المترتبة على النظام الحالي تمثل تحديا للاستثمار في تنمية رأس المال البشري وانه اذا لم يتم علاج ذلك سريعا فإن آثارها قد تدوم لأجيال عديدة في المستقبل.وأوضحت: اننا نعتقد بأن عدم الاعلان عن قرارات ادارية وتنظيمية وفنية حاسمة يتم تفعيلها بحزم وصرامة لتضع الأمور في نصابها الصحيح دون الخضوع لأية ضغوط من اي جهة ومن اي نوع سوف يفتح الباب للتشكيك في امكانية تنفيذ اية خطة إنمائية، باعتبار ان إعداد المواطن الحر المسؤول، المؤهل والقادر والمنتج، هو مقومها الأساسي.
